أثارت تعاميم صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص، وموقعة من المدير عامر البشير، الجدل في أوساط المنظمات العاملة أو التي تنوي الترخيص في سوريا.
وجاء في التعميمات الصادرة، إلزام المنظمات بتقديم محاضر لكافة جلسات مجلس الإدارة في المنظمات خلال أسبوع من انعقادها، بما يتضمن البريد الصادر والوارد والرد عليه، وأوامر الصرف وأرقامها وتاريخها وقيمتها والجهة الموجهة إليها، وتوقيع المحضر من كافة أعضاء مجلس الإدارة مع ذكر أسماء الحاضرين والمتغيبين.
كما حظرت التعاميم على المنظمات القيام بأي نشاط دون الحصول على موافقة من المؤسسة، وعدم مخاطبة أي جهة إلا عن طريق المديرية، وايداع مبلغ مبالي لصالح المؤسسة. وتلزم المنظمات بإعلام المؤسسة عند توفر أي شاغر لإعلانه على صفحة المديرية حيث ستحضر المقابلات، وستقوم بإلغاء أي شاغر في حال عدم إخطارها محملة مجلس الإدارة في المنظمة مسؤولية ذلك.
تظهر التعاميم تدخلا يتجاوز الإشراف إلى الوصائية والتحكم المباشر بسير عمل المنظمات غير الحكومية. مما يحد من استقلالية المنظمات ويفرغها من جوهر عملها.
كما تتدخل بشكل مباشر في التوظيف، وتمارس دوراً رقابياً يقوض مساعي المنظمات في خلق بيئة مناسبة للعمل، ويصعّب التعامل مع الجهات المانحة، ويعيق قدرة المجتمع المدني من القيام بأدواره الإنسانية والتنموية بكفاءة وحياد، ويخضعه للهيمنة الحكومية.
ويظهر استناد أحد هذه التعميمات على تعميم أصدرته الوزارة عام 2018 في عهد نظام الأسد، حيث شهدت حقبة النظام البائد ممارسات مقوننة مشابهة ألغت أي محاولة لدور المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية، إلا تحت إشراف دائرة الحكم الضيقة التي كانت تتسم بالوساطات والرشاوى وتمثيل السردية الحكومية.
وفي مطلع أكتوبر الماضي، وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، على تعميم يحذر المنظمات غير الحكومية من الانضمام أو الاشتراك في أي كيان مقرّه خارج سوريا دون إبلاغ الجهة الإدارية المختصة أو قبول تمويل خارجي دون ترخيص.
واستندت على أحكام القانون رقم 93 لعام 1958، مع الإشارة بشكل خاص إلى المادة (21) التي تحظر على أي جمعية الانضمام أو الاشتراك في أي كيان مقرّه خارج سوريا دون إبلاغ الجهة الإدارية المختصة وانتظار 30 يوماً دون اعتراض. بالإضافة للمادة (66) التي تنص على عدم جواز قبول المؤسسات للوصايا والهبات إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
فيما أظهر تعميم جديد، بتاريخ 24 ديسمبر، يقضي بإلغاء التعاميم الموقعة في تاريخ 3 ديسمبر لحين “ورود توجيهات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظم الية العمل”.
INT
اترك رد