يخطط الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم لتكثيف عمليات الترحيل إلى سوريا، وليس فقط للمجرمين، بل أيضا لكل من لم يندمج جيدا. من الذي يجب أن يخشى الآن على إقامته؟
تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس تبدو واضحة جدا. قال ميرتس مساء الاثنين: “الحرب الأهلية في سوريا انتهت”. لذلك لم يعد هناك “أي سبب للجوء” في ألمانيا. من المفترض أن تكون هذه تصريحات حاسمة لإنهاء الخلاف الداخلي داخل الاتحاد حول عمليات الترحيل إلى هذا البلد الذي دمرته الحرب. لكن الأمور ليست بهذه البساطة كما يصورها المستشار مرة أخرى. ما يتضح هذه الأيام هو أن الاتحاد لا يريد فقط ترحيل المجرمين والخطرين من ألمانيا، بل من المحتمل أن يتم إخراج عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الآخرين من البلاد قريبا.
طالب ستيفن بيلجر، المدير التنفيذي لكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني، يوم الثلاثاء “في خطوة ثانية” بترحيل السوريين الذين لم يندمجوا جيدا. وقال بيلجر: “من يجد صعوبة، أو لا يعمل، يجب أن نركز عليه”. أما الذين اندمجوا جيدا أو الذين يحملون الجنسية الألمانية فلن يتأثروا. لكن من يقرر متى يكون الشخص مندمجا جيدا؟ وهل صحيح أنه يمكن الآن ترحيل الناس إلى سوريا بسهولة؟ أم أن المستشار مخطئ؟
ما هي مطالب الاتحاد؟
يقول نواب الاتحاد منذ فترة طويلة إن حق اللجوء هو حق مؤقت فقط. لذلك يريد الاتحاد ألا يقتصر الأمر على ترحيل المجرمين فقط. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية غونتر كرينغز لمجلة شتيرن: “مع انتهاء الحرب الأهلية في سوريا، زال سبب الحماية لجميع اللاجئين من الحرب الأهلية أيضا”. وأضاف: “وبالتالي يجب في المستقبل القريب إلغاء تصاريح الإقامة الإنسانية الحالية”. وهذا منصوص عليه أيضا في قانون اللجوء: إذا زال سبب الحماية، يمكن أيضا سحب تصريح اللجوء. وهذه قرارات فردية تعتمد على كل حالة. لذلك يضع كرينغز متطلبات صارمة للبقاء: “من لم يتمكن خلال إقامة قد تصل أحيانا لعشر سنوات في ألمانيا من تلبية الحد الأدنى من الشروط للحصول على تصريح إقامة دائمة أو الجنسية، يجب عليه بشكل أساسي العودة إلى وطنه”.
و يقول كرينغز إن الحصول على تصريح إقامة دائمة أو الجنسية ليس مطلبا مستحيل التحقيق. فالمسألة بالنسبة له تتعلق بالاندماج في البلاد، لا سيما من خلال تأمين وسائل المعيشة عن طريق عمل خاضع للضمان الاجتماعي لعدة سنوات، وإتقان اللغة الألمانية بشكل مناسب، وامتلاك سكن خاص. ومن يعيش على المساعدات الاجتماعية لا يمكنه أن يأمل في البقاء في ألمانيا.
كما يقول مانويل هاجل، رئيس الكتلة البرلمانية ومرشح الرئاسة للاتحاد في ولاية بادن فورتمبيرغ: “سوريا بحاجة – كما كانت ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية – لكل يد تساعد في إعادة البناء. فمن إذا يجب أن يكون في الصف الأول للمساعدة إذا لم يكن المواطنون أنفسهم؟” وأضاف هاجل لمجلة شتيرن: “إذا زال سبب الحماية – كما هو الحال لدى العديد من السوريين الباحثين عن الحماية – فإن العودة تصبح أمرا طبيعيا: طواعية أو، إذا لزم الأمر، إلزامية”. وأكد أن الحماية الإنسانية ليست حق إقامة دائما. “هذا هو الأساس الأهم لقبول مساعدتنا.”
كم عدد السوريين الذين سيكونون متأثرين؟
يعيش حاليا في ألمانيا حوالي 900,000 سوري. يمتلك 700,000 منهم تصريح إقامة مؤقتة. حوالي 350,000 منهم لديهم فقط تصريح حماية فرعية. هؤلاء لم يحصلوا على اللجوء بسبب الاضطهاد الفردي، بل بسبب الخطر على حياتهم نتيجة الحرب والإرهاب في وطنهم. حوالي 45٪ من السوريين الحاصلين على تصاريح حماية يعملون، ومعظمهم في وظائف خاضعة للضمان الاجتماعي. ونسبة العمل ترتفع بشكل مستمر، خاصة بين الرجال، بينما تعمل النساء نادرا جدا. ومع سقوط الديكتاتور بشار الأسد في نهاية 2024، انتهت الحرب الأهلية في سوريا. لذلك نص الاتحاد CDU/CSU والحزب الاشتراكي SPD في اتفاقية الائتلاف على أن يتم الترحيل إلى سوريا “بدءا بالمجرمين والخطرين”. وفي الوقت الحالي، أصدرت عدة محاكم إدارية أحكاما تقول إنه في ظل ظروف معينة لا ينطبق ما يُسمى بحظر الترحيل على الرجال القادرين على العمل.
على سبيل المثال، قررت محكمة الإدارة في أوغسبورغ مؤخرا أن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF) كان محقا في سحب الحماية من لاجئ سوري ارتكب جرائم. كما أصدرت المحاكم الإدارية في برلين وكولونيا أحكامًا مماثلة. ووفقا لذلك، فإن بعض المناطق في سوريا أصبحت آمنة الآن. صحيح أن الفقر ما زال موجودا في سوريا، لكن الرجال الأصحاء والقادرون على العمل يمكنهم تأمين احتياجاتهم الأساسية. وفي صيف 2024، قررت محكمة الإدارة العليا في شمال الراين أن الخطر العام على حياة المدنيين بسبب الحرب الأهلية في سوريا لم يعد قائما. لذلك، ليس للسوريين حق أساسي في ما يُسمى بالحماية الفرعية. وبسبب هذه القرارات، أعاد BAMF استئناف فحص طلبات اللجوء للشباب السوريين.
ما الذي يمنع الترحيل إلى سوريا؟
لقد سقط الديكتاتور الأسد، لكن الوضع الأمني في البلاد لا يزال غير مستقر للغاية. وقال وزير الخارجية يوهان فاديفول إن هناك في بعض المدن “وضعيات كارثية” وحذر من الترحيل إلى سوريا. وقد أدى هذا إلى نشوب الخلاف داخل الاتحاد. الحقيقة هي أن هناك نقصا في المياه والأدوية والكهرباء في العديد من مناطق سوريا. ويعيش مئات الآلاف كنازحين. الحكومة المؤقتة والميليشيات الحليفة غير قادرة بعد على حماية الأقليات العرقية بشكل موثوق. وفي عام 2025، وقعت مجازر بحق العلويين والدروز. وشدد ستيفن بيلجر، المدير البرلماني للاتحاد، على أن قرار الترحيل يجب أن يعتمد على الانتماء العرقي. وزير الداخلية الفيدرالي ألكسندر دوبرينت يريد مع ذلك إبرام اتفاق مع سوريا بشأن الترحيل هذا العام. عندها ستبدأ عمليات الترحيل إلى البلاد مرة أخرى بعد 14 عاما. ومن دون موافقة الدولة المستقبِلة، لن يكون ذلك ممكنا على أي حال. ولهذا السبب دعا المستشار ميرتس الرئيس السوري المؤقت الشرع إلى ألمانيا.
وقال دوبرينت أيضا إن السوريين الذين يعملون هنا لديهم “فرصة للبقاء في ألمانيا”. أما بالنسبة للآخرين، فعليهم المغادرة. وفي النهاية، تبقى هذه قرارات فردية للمكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF)، ويمكن للأشخاص المعنيين الاعتراض عليها، ومن ثم مراجعتها من قبل المحاكم. لهذا السبب أيضا، لا يُتوقع مغادرة سريعة على نطاق واسع. وتعتمد الحكومة الفيدرالية على المغادرات الطوعية، وقد استفاد أكثر من 2000 سوري من ذلك خلال النصف الأول من العام وحده. يقول مارسيل إيمريش، خبير الشؤون الداخلية لحزب الخضر في البرلمان: “من يقدم وعودا بالترحيل قبل وجود دولة فاعلة في سوريا، يخلق توقعات يمكن للمحاكم إلغاؤها، وبالتالي يزيد من عدم اليقين”. ويضيف أن العديد من السوريين يعملون في المستشفيات، ومرافق الرعاية، والحرف اليدوية. “من يجعلهم بشكل عام جزءا من نقاش الترحيل يضر بالتماسك ويثير القلق لدى الشركات.”
هل ميرتس محق؟
لا. ما زال هناك أسباب للجوء للسوريين في ألمانيا، مثل التعرض للاضطهاد الشخصي. فالحق في اللجوء هو حق حماية فردي وليس مرتبطا تلقائيا بحدوث أعمال قتالية في بلد ما. ويشمل ذلك الاضطهاد الشخصي بسبب العرق، أو الجنسية، أو الدين، أو المعتقد السياسي. مثال جيد على ذلك هو تركيا: كل خامس تركي يقدم طلب لجوء في ألمانيا يحصل على الموافقة، وغالبا ما يكونون أكراد يتعرضون للاضطهاد السياسي. حتى الآن، كان السوريون يحصلون غالبا على حماية ثانوية إذا لم يُعترف بهم كلاجئين أو كمستحقين للجوء وفق اتفاقية جنيف للاجئين، بسبب الخطر الذي يهددهم جراء الحرب في بلدهم. لكن الوضع المتغير في سوريا يشير إلى تحول في السياسة، كما تثبت أحدث قرارات المحاكم المتعلقة بالترحيل إلى سوريا. ويجب أن يقلق أيضا كل السوريين الذين لديهم عمل. فإلغاء وضع اللجوء لا يعتمد بالضرورة على مستوى الاندماج، بل يعتمد أساسا على زوال أسباب الحماية.
ومع ذلك، ينص قانون الإقامة على أنه يمكن منح تصريح إقامة لـ “الشباب المندمجين جيدا” أو “البالغين المندمجين بشكل مستدام”.
اترك تعليقاً