طالب أربعون نائباً من حزب العمال والنواب المستقلين وزير الإسكان باعتماد تعريف لمعاداة الإسلام، بعد أن كشفت الأرقام الحديثة عن ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين بنحو الخمس.
كان من بين الأربعين نائباً الموقعين على الرسالة، والتي كتبها “أفزال خان” إلى “ستيف ريد” يوم الجمعة، نواب حزب العمال “ديان أبوت” و”داون بتلر” و”كيم جونسون” والمستقل “أندرو غوين”، حيث طالبوه باعتماد تعريف لمعاداة المسلمين كـ”خطوة مهمة” في معالجة التمييز والتحيز والكراهية التي يواجهها المجتمع.
وجاء في الرسالة: “يأتي هذا في وقت لا يزال فيه، للأسف، معاداة الإسلام تتزايد بسرعة، مع عواقب مدمرة. في عام 2025، تم توجيه 45% من جرائم الكراهية الدينية ضد المسلمين. وهذا يمثل زيادة بنسبة 19%.”
وأضافت الرسالة: “هذا يعني أن جرائم الكراهية المعادية للإسلام ارتفعت بنسبة 92% منذ عام 2023، وأصبح اعتماد الحكومة للتعريف أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
في فبراير/شباط الماضي، شكلت الحكومة لجنة لتعريف”المعاملة غير المقبولة، والتحيز، والتمييز، والكراهية التي تستهدف المسلمين أو أي شخص يُنظر إليه على أنه مسلم”. ويُعتقد أن اللجنة قدّمت تقريرها إلى ريد في وقت سابق من هذا الشهر، مقدمةً تعريفاً غير تشريعي لمعاداة الإسلام.
إذا ما تم المضي قدماً، من المتوقع أن يُطرح التعريف المقترح للتشاور. وحث الموقعون ريد على اعتماد التعريف خلال شهر التوعية بمعاداة الإسلام في نوفمبر/تشرين الثاني، والعمل مع المجتمعات “التي من المفترض أن يحميها هذا التعريف”.
أعرب نقاد عن مخاوفهم من أن التعريف قد يحد من حرية التعبير والقدرة على انتقاد الإسلام. ذكرت صحيفة الغارديان في وقت سابق من هذا الشهر أن التعريف الجديد لمعاداة الإسلام الذي يدرسه الوزراء من المتوقع أن يحمي حرية انتقاد الإسلام.
ترأس اللجنة المعنية بتعريف معاداة المسلمين / معاداة الإسلام المحامي “دومينيك غرييف”، الذي شغل منصب النائب العام لإنجلترا وويلز بين عامي 2010 و2014، وتضم المجموعة خبراء وأكاديميين مثل “عقيلة أحمد”، الرئيسة المشاركة للشبكة البريطانية المسلمة، والمستقلة “شيستا جوهير”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقدت جوهير، التي ترأس أيضاً شبكة النساء المسلمات، الوزراء لـ”صمتهم” بعد أن أظهرت أرقام الحكومة في إنجلترا وويلز، حيث يعرّف 3.9 مليون شخص بأنهم مسلمون، ارتفاع جرائم الكراهية المعادية للمسلمين من 2690 جريمة إلى 3199 جريمة في الأشهر الـ12 المنتهية في مارس/آذار 2025.
في عام 2019، اعتمد حزب العمال تعريفاً عملياً لمعاداة الإسلام من مجموعة البرلمان جميع الأحزاب (APPG) حول المسلمين البريطانيين، والذي تضمن العبارة: “معاداة الإسلام متجذرة في العنصرية وهي نوع من العنصرية التي تستهدف التعبيرات عن الإسلام أو المسلم المتصوَّر”.
تم اعتماد هذا التعريف من قبل العديد من المنظمات بما في ذلك حزب العمال والديمقراطيون الليبراليون والمحافظون الاسكتلنديون، لكن حكومة وستمنستر والحزب المحافظ لم يفعلا ذلك، قائلين إن التعريف “لم يتم قبوله على نطاق واسع” ويحتاج إلى مزيد من الدراسة.
بموجب قانون المساواة لعام 2010، يحظى الإسلام بالحماية كدين، لكن المسلمين لا يُعرّفون كمجموعة عرقية، وبالتالي لا يشملهم الحماية من التمييز العنصري. في عام 2016، اعتمدت الحكومة تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، والذي تبنته الأحزاب الرئيسية في المملكة المتحدة.
قال خان، الذي قاد حملات ضد معاداة الإسلام لأكثر من 25 عاماً – ودعا خلال أكثر من 10 سنوات منها إلى وضع تعريف لمعاداة الإسلام – إن حكومة العمال “لا يمكنها ترك الزخم يتبدد” بعد أن أنشأت مجموعة عمل في فبراير/شباط.
وأضاف خان: “يتلقى المسلمون أعلى عدد من جرائم الكراهية الدينية المسجلة في المملكة المتحدة”، مشيراً إلى أن الأرقام تعكس “تحولاً عدوانياً” في الخطاب المقبول الذي يغذيه اليمين المتطرف.
وقال النائب عن مانشستر، رشولم: “نحتاج بشكل عاجل إلى تعريف قوي يحمي الناس مع الحفاظ على حرية التعبير.” فيما قال متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي: “تقوم الوزارة بدراسة توصيات مجموعة العمل بعناية وسنرد في الوقت المناسب.
عن الغارديان، ترجمة INT
اترك تعليقاً