شتوتغارت – جاءوا إلى ألمانيا بزعم أنهم يبحثون عن الحماية، لكنهم تحولوا إلى مجرمين خطرين. والآن عاد جزء كبير من عائلة “ح.”، التي ارتكب أفرادها أكثر من 150 جريمة، إلى وطنهم سوريا. وذلك في إطار “مغادرة خاضعة للرقابة”، تشمل مصروف جيب مقدم من الدولة الألمانية. جاء هذا في بيان أصدرته وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ يوم الاثنين.
يوم السبت أقلعت رحلة جوية منتظمة من مطار شتوتغارت باتجاه تركيا. ومعظم الركاب لم يكونوا يعلمون من كان على متن الطائرة معهم: فإلى جانب المسافرين المعتادين لقضاء عطلة الخريف، كان هناك أيضا عدد من المجرمين الخطرين الذين نشروا الرعب والخوف في ولاية بادن-فورتمبيرغ لسنوات. التسبب في إصابات جسدية خطيرة، والسرقة، ومحاولة القتل، ليست سوى بعض من مئات الجرائم التي ارتكبتها عائلة “ح.” الكبيرة.
مصروف جيب من أجل بداية جديدة في سوريا
كما أعلنت وزيرة العدل في بادن-فورتمبيرغ، ماريون غينتغس، ووزير الدولة زيغفريد لوريك ، فقد استغل 13 فردا من العائلة عرضا للمغادرة الطوعية. وبعد توقف في تركيا، تم ترحيلهم إلى سوريا. وتكفلت الدولة بمبلغ 1350 يورو “دعمًا ماليا” لكل شخص، بالإضافة إلى تكاليف تذاكر الطيران.
يقول وكيل الدولة: “إنه مال أُنفِق في مكانه الصحيح”، خاصةً إذا نظرنا إلى تكاليف الترحيل – التي لم تكن ممكنة إلى سوريا حتى الآن على أي حال.
لكن ما الذي دفع زعيم العائلة، ألمودي ح.، إلى قبول عرض الدولة في النهاية؟
فقد جرت مفاوضات معه على مدى أشهر طويلة من قبل، دون أي نتيجة!
لماذا غادرت العائلة؟
بما أن عددا من أفراد العائلة سافروا خلال الصيف مباشرة من السجن (بعد تعليق ما تبقى من عقوباتهم) إلى سوريا، ولأن ثلاثة من الإخوة المجرمين الآخرين كانوا مهددين بالترحيل بعد انتهاء مدة سجنهم، فقد بدا لمّ شمل العائلة في الوطن الأم خيارا مناسبا للجميع. وبحسب الوزيرة، كان على متن الطائرة إلى جانب المجرمين أيضا أطفال العائلة.
الرسالة واضحة: “من يرتكب جرائم لا مستقبل له في ألمانيا.”
أما عن كيفية ضمان عدم محاولة أفراد العائلة العودة إلى ألمانيا، فقال وكيل الدولة لوريك:
“تهريب شخص إلى أوروبا يكلف نحو 10,000 دولار للفرد الواحد،” وبالتالي لا يمكن استخدام الدعم المالي الذي حصلوا عليه لهذا الغرض.
اترك رد