عن قرار محكمة العدل الأوروبية الخاص بمنح اللجوء لرافضي الخدمة العسكرية في سوريا

قرار محكمة العدل الأوروبية حول سوريا لن يؤدي لمنح حق اللجوء الكامل بشكل تلقائي

الأمل كان كبيرا لدى الموكلين السوريين ولدى المنظمات والمبادرات الداعمة لهم، عندما أصدرت محكمة العدل الأوروبية في شهر تشرين الثاني من عام 2020 قرارا يقضي بأن رفض الخدمة العسكرية في سوريا يمكن تأويله على أنه عمل سياسي معارض. إنه الحكم رقم Az. C-238/19. تاريخ 19 تشرين الثاني 2020.

هذا القرار أدى في القضية ذات العلاقة أن المدّعي، كما جميع من هم في سن الخدمة العسكرية، أصبح يملك الحق في الحصول على مزايا اللجوء الكاملة بدلا من حق الحماية الثانوية. يتضمن هذا، بالإضافة للحصول على إقامة ثلاث سنوات عوضا عن السنة الواحدة، أيضا مزايا تتعلق بلم الشمل وإمكانية الحصول على جواز سفر للاجئين.

أولى قرارات المحاكم الإدارية

تتوافر الآن القرارات الأولى لمحاكم إدارية ألمانية تعكر صفو الفرحة بقرار المحكمة الأوروبية. فعلى عكس توقعات كثيرة لم تمتثل المحاكم الإدارية في ريغنسبورغ، غوتنغن و المحكمة الإدارية العليا في ولاية بادن فورتمبيرغ للتصور القائل أن كل سوري في عمر التجنيد يحصل بشكل تلقائي على مزايا حق اللجوء.

في هذه القرارات الأخيرة للمحاكم الإدارية تم رفض كل الدعاوي القضائية التي سعت للحصول على الاعتراف بحق اللجوء. ومن خلال هذه القرارات تم التشديد على أن قرار محكمة العدل الأوروبية أشار إلى الافتراض القوي بأن رفض الخدمة العسكرية مرتبط بالملاحقة السياسية للشخص المعني. وكما جاء بشكل خاص في قرار المحكمة الإدارية العليا في ولاية بادن فورتمبيرغ حيث شددت المحكمة أن التعميم مخالف بشكل أساسي لقانون اللجوء الأوروبي. قرار المحكمة الإدارية العليا في ولاية بادن فورتمبيرغ رقم Az. VGH A 4 S 4001/20. تاريخ 22 كانون الأول 2020

وبهذا تسري القاعدة التالية: كل طلب لجوء يجب أن يتم فحصه على حدة. قرار أي محكمة بما فيها محكمة العدل الأوروبية لا يمكن أن يًطبّق على كل الحالات. وفيما يخص حاملي الجنسية السورية يعني هذا أنه لا يمكن اعتبار أي قرار لإدارة الهجرة واللجوء BAMF يرفض منح حق اللجوء الكامل على أنه مخالف للقانون.

ماذا يعني هذا للموكلين السوريين؟

علينا في البداية أن نضع قرار محكمة العدل الأوروبية في سياقه. من المهم الانتباه أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في شهر تشرين الثاني عام 2020 يتعلق بالوضع الفعلي داخل سوريا وقت اتخاذ القرار في الفترة الزمنية التي رفع فيها المواطن السوري الدعوى القضائية أمام المحكمة وهي شهر نيسان من عام 2017.  

بلا شك لا تزال العديد من المدن و الأقاليم تعيش مواجهات عسكرية بين جماعات مختلفة. ولكن حدثت تغييرات متعددة الأوجه في البلد منذ أربع سنوات تقريبا. فقد تطور الوضع العسكري لصالح النظام السوري، الذي أصدرا مراسيم عفو ومرسوما للتسريح. هذه التغييرات تؤثر بشكل خاص على السؤال المتعلق بعواقب الرفض المسبق للخدمة العسكرية في الجيش السوري.   

ولهذا يُنصح بشكل عاجل ألا يتورط الموكلون باستنتاجات متسرعة. كل قضية يجب فحصها أولا على حدة وبشكل فردي، حتى يمكن تقدير فرص النجاح. وفي هذا الإطار يجب أن يكون السؤال الأساسي كالتالي: فيما لو كان الموكلون قادرين على الامتناع عن أداء الخدمة العسكرية قبل فرارهم من سوريا أو أنهم امتنعوا فعليا عن أدائها، فما هي الأسباب المحددة التي دفعتهم للقيام بذلك, وإذا ما كان يمكن تحديد ظروف شخصية إضافية تدعم إدعاء الموكل بأنه عدو للنظام السوري وفي النهاية كيف يبدو الوضع الحالي في سوريا.

المصدر