القضاء البلجيكي يتولى المحاكمة في تحقيقات “أولاف” بحق خبير مخضرم في جرائم الحرب

يواجه بيل وايلي، المحقق في جرائم الحرب في سوريا، ومنظمته التي توثق انتهاكات النظام السوري، تهمة الإحتيال من قبل المكتب المسؤول عن كشف مخالفات الميزانية الأوربية (أولاف). ويجب على وايلي دفع غرامة تعويض تصل 378000 يورو.

عرضت هذه القضية على محكمة بروكسل، وفقاً للقانون المدني البلجيكي، حسب الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة “لا ليبر بلجيكا”.

أمرت هذه المحكمة منظمة “تساموتا”، والتي يملكها ويديرها الكندي وليام (بيل) وايلي، بدفع تعويض بأكثر من 378000 يورو إلى الاتحاد الأوروبي، بعد نزاع طويل بين هذه المنظمة البريطانية المتخصصة في المساعدة القانونية للدول خارج الاتحاد الاوروبي والسلطات الأوروبية، مع “أولاف” التي تحقق في تساموتا منذ 2013.

حكم المحكمة:

لم تقبل المحكمة تهمة الاحتيال، معتبرة أن “المكتب المسؤول عن كشف مخالفات الميزانية الأوربية” أو “أولاف” لم يقدم دليلاً، ولكنهم أكتشفوا بعض المخالفات لدى المنظمة . رفض محامو “تساموتا” القرارا وطلبوا الإستئناف. الحكم الذي أصدرته المحكمة الناطقة بالهولندية في 17 كانون الثاني/ يناير، يتعلق بمشاريع من “المديرية العامة للتنمية والتعاون” أُطلِقت في عام 2013. ويهدف المشروع إلى تحسين الدراسات القانونية في ثلاث جامعات في العراق بتكلفة 1.834 مليون يورو .

فازت بالمشروع منظمة تساموتا “Tsamota” وتم إستجواب رئيس المنظمة بيل وايلي (كندي متخصص في جرائم الحرب) وهو في نفس الوقت المدير العام للجنة الدولية للعدالة والمساءلة (CIJA) وهي منظمة غير حكومية مرموقة تجمع الأدلة لتكون قادرة على محاكمة جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، على حد سواء من النظام السوري أو من قبل الجماعات الجهادية. وقد قدمت اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة على سبيل المثال وثائق للمحكمة الألمانية التي تحاكم حاليا ضابط المخابرات السوري أنور رسلان المتهم بتعذيب المعتقلين.

كندي مختص بجرائم الحرب:

تأسست هذه المنظمة غير الحكومية تحت قيادة وزارة الخارجية البريطانية وتمولها حاليًا ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة. ولدت هذه المنظمة كرد فعل ضد الفيتو الروسي بمجلس الأمن، الذي يعيق ملاحقة الحكومة السورية وإحالة ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن هنا جاءت فكرة الجنة الدولية للعدالة والمساءلة.

وقال بيل وايلي، وهو أيضا رجل عسكري سابق ومحقق بالمحاكم الدولية بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، وفي نفس الوقت مدير ومؤسس المنظمتين، أنه ليس هناك اي صلة بين تساموتا والجنة الدولية للعدالة والمساءلة (CIJA).

اتحاد غير موجود:

وفقًا لحكم المحكمة البلجيكية يتهم “المكتب المسؤول عن كشف مخالفات الميزانية الأوربية” تساموتا بـ “تقديم نفسها أهم مما هي عليه” من خلال تقديم ترشيحها في عام 2013 لأربعة عقود من المفوضية الأوروبية للمساعدة في سيادة القانون (حكم القانون) في العراق.

قدمت Tsamota نفسها على أنها “تقود اتحاد منظمات” غير موجود بالأصل والذي كان يجب ان يشمل جامعة “جنت” وشركتين خاصتين. واستقال على أثر ذلك خبير على الفور.

كما وجد المكتب عددا من المخالفات في ملفات المنظمة، تتضمن فواتير مرتفعة لتكاليف الاجار في العراق، واكتشف فرعين لها في بريطانيا وبلجيكا تبين أنهما وهميين. بالإضافة لأجور مفرطة بالنسبة لحراس الأمن أيضاً، مما نتج عن إدارة غير احترافية بالنسبة للمؤسسات الأوربية، في حين قالت المحكمة أنها قضية “إهمال إداري”.

بعد الاطلاع على وثائق تساموتا الداخلية، يرى المكتب الأوربي أن “هناك شكوكاً جدية حول قيام المنظمة بالمخالفات” بما يخص ملفات العراق. ولوحظ أنه تم تعيين خبراء في يناير 2015، بينما كان من المفترض أن يكتمل المشروع بحلول سبتمبر 2013.

في التوقيت ذاته، أصدرت المفوضية الأوربية تعليمات لمنظمة التدقيق “KPMG” من أجل فحص حسابات المنظمة، ليتوصل الى نتائج مفادها أن مبلغ 372 ألف يورو من المصروفات البالغة 1,266 مليون يورو “تم الاعتراف بصرفه بشكل غير قانوني” في المفوضية.

صمت أولاف:

يختبئ المكتب وراء سرية التحقيق، ويرفض التصريح أكثر مما جاء في بياناته الصحفية. وتساموتا تشكو من هذا الشيء. المكتب يحقق منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، ولم يقدم لمحامييه إلا تقريراً جزئياً، تم حذف أجزاء منه. تعترف المحكمة البلجيكية بحق المكتب في حماية مصادره، ولكنها تتهمه بعدم تقديم دليل على التزوير، الذي تقدم للنيابة. وخلصت المحكمة إلى أنه “لا يزال هناك شك في وجود انتهاكات متعمدة للقانون من قبل تساموتا.

هل ذهب أولاف بعيداً جداً في هذا التحقيق؟ هل يريد تشويه سمعة بيل وايلي، الذي يقدم بديلاً خاصًا للتحقيقات الجنائية الدولية التي يتم نقلها عادةً إلى الدول؟ يتساءل بيل وايلي ومحاموه ولكن ليس لديهم إجابة. وقد اتصلت صحيفة “لا ليبرا” بمحامي المفوضية الأوروبية الذين رفضوا التعليق كون الإجراءات أمام المحاكم البلجيكية لا تزال جارية.

الحالات الحالية الأخرى:

ليست هذه الحالة الوحيدة التي تولاها مكتب الخروقات فيما يتعلق بالأموال الكبيرة التي تم إنفاقها منذ عام 2013 لصالح العراق أو سوريا. في العام 2016 تم استهداف تحقيق بشأن العديد من المنظمات غير الحكومية الشهيرة، بما في ذلك موظفين وفارين واشخاص عملوا لصالح هذه المنظمات التي تدعو لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين. وفي 24 آذار/مارس، أعلن مكتب الخروقات أنه أكمل “تحقيق طويل ومعقد” في عملية احتيال لمشروع دعم سيادة القانون في سوريا، حيث يُعتقد أن ثلاث شركات (بريطانية وهولندية وإمارتية) ربما اختلست من الميزانية عقد بقيمة 1.99 مليون يورو. في هذه القضية الأخيرة، أحال مكتب الخروقات التحقيقات على المحاكم البريطانية والهولندية والبلجيكية. وقالت “أولاف” إن هذا مشروع “لدعم المحاكمات المحتملة لانتهاكات القانون الإنساني والدولي والقانون الجنائي”.

نرما جلاسيتش المتحدثة باسم CIJA تقول أن هذا التحقيق لا يؤثر على منظمتها غير الحكومية، وأن أولاف لم تقترب قط من CIJA بشأن العقود الخمسة للتي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر