اللاجئون يقعون في مصيدة الديون, الحكومة ترسل لهم مطالبة بدفع الديون المتأخرة

عن معاناة اللاجئين في ولاية بافاريا بعد أن يحصلوا على عمل

الكثير من اللاجئين في بافاريا مهددون بدفع رسوم عالية. فعندما يجدون عملا او حتى لو عملوا في الماضي فعليهم أن يدفعوا أجور المسكن و العناية و أيضا بشكل رجعي.

جمال (اسم وهمي) أراد أن يقف على قدميه و أن يصرف على نفسه. اللاجئ التنزاني ذو ال 40 عاما عمل في بلده كأستاذ للرياضيات بحث لنفسه عن عمل بوقت محدود. قام بتوزيع الجرائد في منطقة روبولدينغ قرب مدينة تراونشتاين و قبلها عمل في منشرة للخشب.  قبل عاما كان قد عمل بشكل إضافي كعامل في أعمال الحفريات. قام بتسجيل كلا الوظيفتين بشكل نظامي عند الدوائر الحكومية في منطقته. قبل عدة أيام تلقى جمال رسالة من الدولة تطالبه بتسديد 3300 يورو كدين عليه.

جمال ليس حالة استثنائية. ففي الكثير من مناطق ولاية بافاريا يتلقى اللاجئون الذي وجدوا عملا أو عملوا  في السابق في الولاية فواتير للتسديد. فعندما يعيشون في مساكن حكومية و يجنون من عملهم اكثر من 177 يورو في الشهر الواحد فعليهم وفق القوانين دفع أجور السكن و العناية و التدفئة.  و هذا ينطبق أيضا على اللاجئين الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين و لكنهم مازالوا يعيشون في الكامب او في مكان إقامة اللاجئين فهم لم يتمكنوا بعد من إيجاد مسكن خاص بهم. فعندما يحصلون على عمل فعليهم دفع تكاليف السكن و الا يدفعه عنهم إدارة الجوب سنتر.

تم حساب الأجور المترتبة على اللاجئين حتى شهر أيلول من العام الماضي. و لكن بسبب العدد الكبير من اللاجئين لم تتمكن العديد من الإدارات المحلية من حساب الأجور. في الخريف الماضي زادت الأجور و بنفس الوقت تولت إدارة حكومة إقليم اونترفرانكن حساب الأجور المترتبة على اللاجئين. الإدارة تقوم بحساب الأجور الآن بشكل تراجعي, أي على اللاجئين أن يدفعوا عن الشهور الماضية. حتى الآن تم إرسال أكثر من 15 ألاف فاتورة حسب ما أفاد به المتحدث باسم حكومة الإقليم. الكثير من الأشخاص معنيون الآن بالأمر فقد تم ارسال رسالة الى كل منزل.

بحسب القانون الناظم للتكاليف يتم حساب 434 يورو عن كل شخص بالإضافة لذلك يُحسب 237 عن الزوجة و ما بين 180 و 237 يورو عن كل ولد. و بهذا يُحسب على عائلة من ستة أشخاص تقريبا 1500 يورو في الشهر. يتم تقاضي المبلغ من الشخص بحسب دخله. يتوجب أيضا على اللاجئين دفع عدة مئات من اليوروهات في الشهر سواء أكانوا يتقاسمون غرفة مع ثلاثة آخرين أو يسكنون لوحدهم. فقط من يقيم في مراكز الإيواء المؤقتة هم مستثنون من الدفع.

وجد جمال سكنا يكلف نصف ما يكلفه سكن اللاجئين الحكومي

ينتمي جمال الى مجموعة اللاجئين الذين وصلتهم في عام 2016 فواتير حكومية. و لكن توجب عليه أن يدفع فقط 150 يورو فلم يُحتسب الدخل الي يحصل عليه من التدريب المهني. و لكن حكومة أونترفرانكين تستخلص الأجور بشكل رجعي حتى الأول من كانون الثاني من عام 2015 بحيث أن الكثير من اللاجئين يقفون أمام جبل من الديون. يتوجب على جمال بحسب آخر رسالة وصلته أن يدفع 450 يورو شهريا. بحسب الحكومة سيسمح له بدفع ال 3300 يورو على أقساط. لكن هذا في حالة دخل شهري صاف من 900 يورو شبه مستحيل كما تقول مستشارة اللاجئين ايلكه لودرس و التي تشرف على جمال. تقول ايلكه ذات ال 72 عاما: أعتقد أنه أن أمر صحيح أن يدفع اللاجئون الذين وجدوا عملا جزء من مصاريف سكنهم و لكن هذا يجب أن يقترن بالطريقة و الشكل الذي يسكنون فيه. جمال وجد في روبولدينغ شقة سينتقل إليها قريبا. و لكن الإيجار هناك هو نصف الأجور التي تطالبه بها الحكومة عن مصاريف سكنه في السكن الحكومي في السابق و الذي كان يشاركه فيه لاجئ آخر.

تريد إيلكه مساعدة جمال في رفع شكوى على الفواتير الباهظة التي يتوجب عليه دفعها. لقد اختارت مسبقا محاميا و ستقوم في حال استدعى الأمر بدفع تكاليفه. الحكومة تشير إلى أن اللاجئين من حقهم الاعتراض. منذ الخريف الماضي تم تسجيل 100 حالة اعتراض في ولاية بافاريا و لكن حظوظهم في النجاح قليلة.

من النادر أن تجد أخطاء في الفواتير و لكن أغلب اللاجئين لا يفهمون القرارات

تقول ماريا براندت التي تعمل من 26 عاما في مساعدة اللاجئين في ضاحية ايردينغ قرب ميونخ أن أغلبية اللاجئين لا يفهمون قرارات الدفع التي تصلهم. من دون مساعدة فلا أمل لهم في الاعتراض. فقط في يوم واحد من الأسبوع زار 12 لاجئ الى السيدة براندت, فهؤلاء تلقوا قرارات بالبريد و لم يفهموها. السيدة ذات ال 71 عاما عملت لأعوام طويلة في منظمة كاريتاس و لهذا عرفت بوجود تلك التكاليف. في عام 2013 سألت في مكتب الإدارة المحلية إذا ما كان اللاجئون سيطالبون بشيء ما. وقتها قيل لنا نحن من نعمل على مساعدة اللاجئين أن الدولة لن تتقاضى شيئا عن تكاليف سكن اللاجئين. و الآن تصل المزيد من الفواتير بشكل رجعي باستمرار.

الوضع أسوأ بالنسبة للاجئين الذي فقدوا أذون العمل بسبب إجراءات حكومية. ففي مقاطعة ايردينغ يعيش الكثير من الأفغان و الباكستانيين و النيجيريين و الذين فقدوا بسبب جنسياتهم وظائفهم منذ بداية العام. بالنسبة لهؤلاء لم يعد بإمكانهم دفع الفواتير التي تربت عليهم عن الفترة التي عملوا بها, تقول ماريا. هؤلاء يعتمدون مجددا على المعونة الاجتماعية. لم يعد أمام ماريا سوى أن تتقدم من أجلهم بطلب لدفع الفواتير بالتقسيط. الكثير من العمل الورقي ينتظرنا, تقول ماريا.

اللاجئون الذين لم يعملوا لا يدفعون فواتير و يحصلون شهريا على 135 يورو من الدولة. مع هذا لا تعرف ماريا براندت أي لاجئ تردد في أن يجد عملا بسبب خوفه من دفع الفواتير. الرغبة في العمل هي أكبر تقريبا لدى الجميع من الخوف من الديون, تقول ماريا براندت

المصدر